كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد الطلبات المسجلة في إطار الدعم الموجه إلى قطاع النقل بلغ، إلى غاية 25 مارس 2026، ما مجموعه 67 ألفا و951 طلبا، يهم 95 ألفا و660 مركبة، من بينها 19 ألفا و871 طلبا يخص نقل البضائع لحساب الغير، بما يعادل 45 ألفا و515 مركبة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الحكومة تقوم حاليا بدراسة هذه الطلبات، على أن يتم التعامل معها وفق ما تم اعتماده سابقا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الدعم ينبغي استحضاره في سياقه العام، مبرزا أنه جاء نتيجة توترات إقليمية تهم المحروقات، التي تعرف ارتفاعات في السوق الدولية، في ظل حالة من اللايقين التي يعرفها العالم اليوم، حيث لا يمكن التنبؤ بمآلات هذه التطورات أو المسار الذي قد تتخذه.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة سبق أن اعتمدت هذه الآلية، موضحا أنها حينما تقر هذا الدعم فإنها تقره لفائدة المواطنين المستفيدين من خدمات النقل، بهدف الحفاظ على أسعار عدد من المواد التي تدخل تكلفة النقل.

وأشار إلى أن دعم الحكومة لقطاع سيارات الأجرة لا يستهدف المهنيين في حد ذاتهم، وإنما يروم دعم المستعملين لهذه الخدمة، بالنظر إلى ارتفاع التكاليف التي يتحملها المهنيون، وهو نفس المنطق الذي ينطبق على دعم نقل البضائع.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج عرف إقبالا كبيرا، خاصة أنه يعتمد على الرقمنة، حيث يكفي إدخال المعطيات التي يتم التحقق منها، وهو ما سهل الولوج إلى هذا الدعم.