أصدرت غرفة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، حكمًا بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية في حق مدير مؤسسة تعليمية، بعد تورطه في اصطناع وقائع غير موجودة، من خلال دفع مجموعة من النسوة إلى الإدلاء بشهادات غير صحيحة، قصد توريط أستاذة كانت على خلاف معه.

وقضت الغرفة نفسها، حضوريا، بمؤاخذة المتهم من أجل حمل الغير على الإدلاء بإقرارات كاذبة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسًا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، مع تحميله الصائر، وبراءته من باقي التهم. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة الأستاذة (م.ح.م) قدره 3000 درهم، مع تحميله الصائر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2024، حين اتهمت أستاذة تشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية بحي عوينات الحجاج بمقاطعة سايس بمدينة فاس، مدير المؤسسة بالاعتداء عليها، وإرسالها في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الغساني. وهي الاتهامات التي نفاها المدير لاحقًا في تصريحات صحفية، متهما الأستاذة باختلاق القصة للتغطية على التحقيق الإداري المفتوح في حقها، على خلفية ما وصفه بتجاوزات داخل الفصل الدراسي.

وفي وقت لاحق، لجأت الأستاذة إلى القضاء، متهمة مدير المؤسسة باختلاق وقائع ومعطيات لعرضها على المجلس التأديبي، من خلال دفع أمهات تلاميذ لا يدرسون لديها إلى الإدلاء بشهادات كاذبة، تحدثن فيها عن هدر الأستاذة للزمن الدراسي بسبب الحديث في الهاتف، أو إسماع التلاميذ أغاني “الواي الواي”، إضافة إلى تحريضهم على الهجرة السرية.