طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بضرورة أخذ رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وحسب الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أفادت المجموعة أنها تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس النواب لإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك استنادا إلى الفصل 152 من دستور المملكة، والمادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بهذا المجلس، والذي يمنح الحكومة ومجلسي البرلمان حق استشارته في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت المجموعة أنها خاطبت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لإحالة نفس المشروع إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكدت المجموعة النيابية على أهمية مشروع القانون رقم 26.25، نظرا لتقاطع موضوعه مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى ما ينص عليه دستور المملكة في مجال حرية التعبير والصحافة، مشددة على التأثير المحتمل لهذا التشريع على مختلف القطاعات الاجتماعية والفردية.