قضت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، بمصادرة الحسابات البنكية لفاعل جمعوي وشخص آخر، سبق وأدينا بالحبس النافذ من طرف غرفة جرائم الأموال ابتدائيا واستئنافيا. على خلفية تورطهما إلى جانب آخرين، في تلاعب بالبرنامج الاجتماعي “أوراش”.

وفي تفاصيل الحكم، قضت غرفة غسل الأموال بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى ومصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قضت شهر أبريل من العام 2024، بمعاقبة رئيس جمعية وشخص آخر بسنتين حبسا نافذا، وتغريم كل واحد منهما مبلغ 20 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذتهما بتهم مرتبطة بالتلاعب ببرنامج أوراش الذي استفادت منه الجمعية المعنية.

كما عاقبت الغرفة ذاتها في الملف عينه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وموقوف التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، أمينة مال الجمعية المذكورة، وبالعقوبة والغرامة نفسهما متهمين اثنين آخرين.

وتوبع المتهمون الخمسة على خلفية الملف المذكور في حالة اعتقال، كل واحد بحسب المنسوب إليه، بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ وانتزاع توقيع أو الحصول على محرر أو أي ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفات أو إبراء بواسطة القوة أو العنف أو الإكراه والارتشاء”.

وفي شهر دجنبر 2024، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المتهمين الخمسة، قبل أن يتم إحالة ملفهم على غرفة غسل الأموال بابتدائية فاس.