كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المداخيل الجارية للدولة بلغت 225,22 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعا قدره 30,02 مليار درهم، أي بنسبة 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وبنسبة إنجاز بلغت 52 في المائة من توقعات قانون المالية.

وأفادت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام الاجتماع المشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،، بأن المداخيل الجبائية ارتفعت إلى 197,77 مليار درهم، مقابل 176,86 مليار درهم عند متم يونيو 2025، بزيادة نسبتها 11,8 في المائة ونسبة إنجاز بلغت 54 في المائة.

وخصص الاجتماع، المنعقد اليوم الأربعاء لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029.

وبحسب معطيات الواردة على لسان فتاح، تصدرت مداخيل الضريبة على الشركات الارتفاعات، بعدما بلغت 66,88 مليار درهم، مقابل 53 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2025، بزيادة قدرها 13,88 مليار درهم، أي بنسبة 26,2 في المائة، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 70,8 في المائة.

وعزت المسؤولة الحكومية هذا التطور إلى الأداء القوي للأداءات التلقائية، التي ارتفعت بـ13,4 مليار درهم، أي بنسبة 23,8 في المائة، نتيجة التحسن الملموس في القسطين الأول والثاني والتسوية التكميلية.

أما مداخيل الضريبة على الدخل، فبلغت 37,02 مليار درهم، مقابل 36,32 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 695 مليون درهم، أي بنسبة 1,9 في المائة، ونسبة إنجاز بلغت 57,4 في المائة.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بلغت 49,48 مليار درهم، بارتفاع قدره 2,72 مليار درهم، أي بنسبة 5,8 في المائة.

وتوزعت هذه المداخيل بين 16,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، بارتفاع نسبته 0,5 في المائة، و32,81 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بزيادة بلغت 8,7 في المائة.

وسجلت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة، لتصل إلى 19,59 مليار درهم، مقابل 18,39 مليار درهم عند متم يونيو 2025، وفق المصدر نفسه.

كما بلغت مداخيل الرسوم الجمركية 8,79 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 9,3 في المائة، فيما ارتفعت رسوم التسجيل والتنبر بنسبة 14,9 في المائة، منتقلة من 11,98 مليار درهم إلى 13,76 مليار درهم، وبنسبة إنجاز بلغت 57,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الجبائية قفزة بنسبة 55,3 في المائة، لتبلغ 24,94 مليار درهم، مقابل 16,07 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، تضمنت هذه المداخيل 6,97 مليار درهم متأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، بارتفاع نسبته 18,2 في المائة، إلى جانب 17,97 مليار درهم من المداخيل الأخرى، بزيادة بلغت 76,7 في المائة.