بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي فيه بنود تُجرم الإثراء غير المشروع من مجلس النواب، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 19 يناير 2022 بنفس الفعل مع مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

ويُشار إلى أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنهت المناقشة العامة والتفصيلية مواد مشروع قانون، الذي أحيل عليها من مكتب المجلس يوم الأربعاء 12 ماي 2021.

وصادقت حكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس 18 مارس 2021، على "مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء".

ويهدفُ مشروع هذا القانون، "توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها".

وأضافت الحكومة حينها أن مشروع القانون يسعى إلى "سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي".

ويرومُ المشروع الذي سُحب إلى "إلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة".

كما دعا إلى "التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص".