أصبح بإمكان الحاصلين على شهادة البكالوريا من إقليم الخميسات التسجيل في شعبة القانون باللغة العربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، عبر المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل القبلي، وذلك بعد قرار رئاسة جامعة محمد الخامس وإدارة الكلية إعادة فتح الشعبة في وجه طلبة الإقليم.

وكان الطلبة قد حرموا منذ سنة 2021 من التسجيل في هذا التخصص، وهو ما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة، خاصة من طرف الأساتذة.

عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، اعتبر قبل أيام، أن هذا القرار سيكون "منصفا في حق طلبة وطالبات إقليم الخميسات، لأن قرار المنع اتخذته العمادة السابقة بدون موافقة الأساتذة وبدون علم رئاسة الجامعة، وهو ما جعل الكلية مهجورة طيلة السنوات السابقة".

وأوضح في تعليق له، أن "العديد من طلبة وطالبات الخميسات لم يتمكنوا من متابعة الدراسة في كليات أخرى لعدم وجود أحياء جامعية".

وأشار الدكتور اسليمي إلى أن "العمادة السابقة اتخذت قرارا فيه الكثير من التمييز وضرب لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، لما منعت طلبة وطالبات الخميسات من التسجيل في القانون بالعربية وفتحت أمامهم التسجيل في القانون بالفرنسية، والاقتصاد والتدبير، وهو خرق واضح للقانون".

وأضاف أن هذا الموقف قد عبر عنه مرارا في مجلس الكلية.

من جهته، أكد عبد النبي صبري، أستاذ جامعي في العلاقات الدولية والجيوسياسية، في وقت سابق، أن "الإنصاف يجب أن يحل محل الإجحاف الذي لحق طلبة إقليم الخميسات، وهو ما لم يكن ليحصل لولا هذا القرار غير المنصف، الذي جعل بعض مدرجات كلية أكدال خالية على عروشها".

وأكد أن "الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي ورئيس شعبة القانون العام الدكتور جواد النوحي كانا من أشد المدافعين عن حق طلبة الإقليم المكتسب".