في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، طالبت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، بتدخله كحكم في عدد من النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة.
وجاء في الرسالة، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منها، "تباشر حكومتكم من خلال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حوارا اجتماعيا جديدا في قطاع الصحة أسفر عن توقيع محضر اتفاق عام مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء".
وأوردت أن الجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل، ساهمت بصفتها النقابة الأكثر تمثيلة الأولى داخل قطاع الصحة في بلورة وإخراج هذا الاتفاق انطلاقا من حرصها على إنجاح ورش الحماية الاجتماعية انسجاما مع المواقف الوطنية والمسؤولة لمنظمتنا الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت الجامعة أن هذا الاتفاق حمل في مجمله الحد الأدنى من الأجوبة عن تساؤلات ومخاوف شرائح مهمة من نساء ورجال الصحة، والمتعلقة خصوصا بمصيرهم الإداري والمهني داخل الوظيفة الصحية الجديدة (داخل المجموعات الصحية الترابية) بحرصه على صون مكتسباتهم المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وفي مقدمتها تمتعهم بصفة الموظف العمومي وصون الاستقرار الوظيفي ومركزية الأجور، وحمايتها ضمن قانون الوظيفة الصحية وتحسينها بشكل توافقي، كما نص على ضمان عدة حقوق ومكتسبات، وأقر زيادة عامة في الأجر التابث لمهني القطاع.
وأشارت إلى أنه استنادا إلى هذا الاتفاق، تواصلت جولات الحوار الاجتماعي داخل قطاع الصحة، تم خلالها التوافق على عدد من النقاط المتعلقة بالضمانات الوظيفية الأساسية لمهنيي القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، منها الرفع الجزئي من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة بعض الفئات الصحية الأكثر تضررا، غير أن هذه المكتسبات لا زالت لم ترق إلى مستوى التطلعات.
وأبرزت أنه نظرا لعدم استجابة الحوار الحالي لعدد من المطالب الجوهرية التي من شأنها أن تساهم في تحسين أوضاع الأطر الصحية، والتي بقيت نقاط خلافية، وفي مقدمتها الغياب التام للزيادة العامة في الأجر التابث لفائدة مهنيي قطاع الصحة تبعا لاتفاق 29 دجنبر 2023 رغم التغيير القانوني المحفوف بالمخاطر الذي سيطال وضعهم الإداري والمهني بإخضاعهم لوضع قانوني جديد، بالإضافة لعدم استجابته للمطالب الملحة لعموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم. دون تجاهل التقدم المسجل في هذا الحوار القطاعي وإقراره عدد من الحقوق والمطالب والمكتسبات؛
لذلك، توجهت الجامعة الوطنية للصحة، للاتحاد المغربي للشغل، إلى رئيس الحكومة بـ"طلب التحكيم بخصوص النقاط الخلافية في الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، والتي ترى أن الاستجابة لها سينتج عنه تحسين ملائم لأوضاع نساء ورجال الصحة وإنصافهم وتحفيزهم بما ينعكس على الجو العام داخل هذا القطاع الحيوي ببلادنا بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة لعموم المواطنات والمواطنين في إطار تنزيل الحماية الاجتماعية وإنجاح هذا الورش الملكي الكبير".