وجهت الصحفية نعيمة شرعي، شكاية إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بعد تعرضها لـ"الإهمال الطبي، وللتعامل اللاإنساني برميي في الشارع وبدون التواصل مع عائلتي، وعدم الاحتفاظ بي في المستشفى كمصابة في حادثة سير لمدة 48 ساعة كما ينص القانون على ذلك".

وجاء في الشكاية يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "تعود قصة هذه الوقائع إلى تعرضي بتاريخ الإثنين 31 يوليوز 2023، على الساعة الرابعة ونصف عصرا، لحادثة سير بليغة وسط مدينة الدار البيضاء، وتحديدا قرب الكرة الأرضية بالمدينة القديمة، نتجت عنها كسور وجروح بليغة وفقدان للذاكرة التي لم أسترجعها إلا على الساعة السابعة صباحا من يوم الأربعاء 2 غشت 2023، علما أنني إلى حدود الساعة لا أتذكر شيئا عن الفترة الممتدة ما بين الساعة الرابعة والنصف 31 يوليوز 2023 والساعة السابعة صباحا من يوم 2 غشت 2023".

وأضافت أنه "على إثر هذا الحادث الأليم، تم نقلي – كما حكي لي بعد استرجاع ذاكرتي- على متن سيارة الوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، وهو ما لم يحدث للأسف، حيث لم يتم إجراء أي تدخل يذكر من قبل الفريق الطبي في حينه، علما أنني كنت مصابة بشكل بليغ في عدة أطراف من جسمي، مع استمرار نزيف الدم على مستوى جرح بالرأس (الجبهة)".

وذكرت أنه "رغم إقدام الطاقم الطبي للمستعجلات على إجراء بعض التحاليل الطبية (الراديو والسكانير) لتشخيص طبيعة الإصابات، إلا أنه لم يقدم لي أي علاج ولم أتلق أي تطبيب، بل تم رميي خارج المستعجلات بدون أن يتجشم أي فرد من الطاقم الطبي للمستشفى عناء الاتصال بأفراد عائلتي، لاسيما أن كافة وثائق الهوية كانت في حقيبتي اليدوية".

وتابعت: "هذا الإلقاء في الشارع تم بحجة أنني طالبت بالخروج من المستعجلات بدون تلقي العلاجات الضرورية، وذلك عبر التوقيع على وثيقة تفيد صحة مطالبتي بالخروج بحسب إدارة المستشفى، إذ كيف لمصاب في حادثة سير فاقد للذاكرة وأبان عن اضطرابات في السلوك أن يعتد بتصرفاته في هذه الحالة الصحية!".

وأشارت إلى أنه "بعد تخلص أعضاء الطاقم الطبي من جسمي المنهك بالإصابات ورمي إلى حافة الطريق المحاذي للمستعجلات بدون أي علاج يذكر، تم نقلي إلى المنزل من قبل فاعلي خير وجدوني في وضعية حرجة وفاقدة للذاكرة، خوفا من تعرضي للاعتداء من قطاع الطرق والمتشردين، وذلك استنادا إلى المعطيات الموجودة في بطاقة التعريف الوطنية التي كانت بحوزتي، إذ أنه لولا هذا السلوك الإنساني والحضاري من هؤلاء المواطنين لكان مصيري الضياع والاعتداء".

ولفتت إلى أنه "مباشرة بعد تطوع هؤلاء المحسنين بنقلي إلى المنزل في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، اطلع أفراد عائلتي على وضعي الصحي، وقاموا بنقلي على متن سيارة إسعاف خاصة إلى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، الذي دعا إلى ضرورة نقلي إلى مستعجلات ابن رشد لتلقي العلاجات الطبية الضرورية".

وأوردت، "هو ما تم بالفعل، حيث تم إرجاعي من قبل أفراد أسرتي إلى مستعجلات ابن رشد، لتكتشف عائلتي أنه سبق وأن تم نقلي إلى هذا القسم سابقا، بيد أنه لم يتم تقديم العلاج الضروري لإصاباتي التي كانت بليغة جدا، حيث تم الاقتصار على التشخيص للمرة الثانية: إنجاز "الراديو" في عين المكان و"سكانير" الرأس خارج المستشفى. وسوف تستمر رحلة التشخيص الثانية هذه، إلى غاية الساعات الأولى من يوم الثلاثاء فاتح غشت، حيث سيتم في نهاية المطاف، بمستشفى 20 غشت، خياطة الجرح على مستوى الرأس لا غير".

واسترست قائلة: "بعد اطلاع أفراد عائلتي على حقيقة ما جرى لي، والوقوف على درجة الإهمال واللامبالاة في هذه المستعجلات، تم نقلي مرة أخرى على متن سيارة إسعاف خاصة إلى "مستشفى عين الشق" الخاص، حيث تم علاج الكسور التي كان من المفترض أن أتلقاها بمستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء (إجراء عملية على مستوى الركبة بالرجل اليسرى وعلى مستوى اليد اليسرى)".

ونبهت إلى أنه "للتأكد من صحة كل هذه المعطيات التي أتيت على ذكرها يمكن العودة إلى السجل المخصص للمستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد، إلى جانب الاطلاع على الوثائق التي حصل عليها أفراد عائلتي من طرف أحد الممرضين أثناء مرحلة التشخيص التي لم تتبعها العلاجات التي كان يفترض أن أتلقاها عوض أن يلقى بي في الشارع، بدون أن يتم إخبار أفراد أسرتي أو التواصل مع السلطات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في حالات الضياع والاختفاء".
وشدّدت على أن "الحق في التطبيب والعلاج مكفول لكل مواطن وهو حق دستوري. كما أن هذا الحق منصوص عليه في كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب".

وطالبت بـ"فتح تحقيق في هذه النازلة، للتحقق من الحالة الصحية التي دخلت بها إلى قسم المستعجلات للاطلاع على العلاجات التي تلقيتها، والتأكد من ساعة دخولي إلى قسم المستعجلات وساعة خروجي منها، ولحظة إرجاعي مرة ثانية على أساس تلقي العلاج الذي لم أتلقاه مرة أخرى مع كامل الأسف، كما أدعوكم إلى ترتيب الجزاء في حق كل المخالفين الذين يستهترون بصحة وحياة المرضى الذين يأتون بإصابات بليغة إلى مستعجلات المستشفى لتلقي العلاج، فإذا بهم يجدون أنفسهم ملقى بهم بدون ضمير مهني أمام باب المستشفى في حالة يرثى لها".