طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي لمساءلة كل الأطراف المعنية بالتقصير في القيام بواجبها المهني، والذي يرتقي إلى مستوى الإهمال الطبي وتعريض حياة حامل وجنينها للخطر.

وأوضحت الجمعية أن قاصرا حاملا انتقلت وهي تعاني من آلام شديدة للمستشفى الإقليمي بخنيفرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 13 مارس 2026، وبعد مدة طويلة من الانتظار تم إخضاعها لفحص وطلب منها الانصراف بمبرر أن الأمر يتعلق بفيروس فقط (حسب تصريحها).

وأضافت الجمعية، في بلاغ لها، أنه وبعد إصرار الضحية على أن الأمر يتعلق بمخاض إنجاب بحكم تجربة سابقة، طلب منها أداء مبلغ في "الصندوق" لتحديد مرحلة المخاض أو لقياس العلامات الحيوية، والكشف عما إذا كان الأمر يتعلق بجنين حي أو ميت أو نزيف، ولكونها لم تكن تملك المبلغ الذي طلب منها أداؤه حالا، حسب تصريحها، فإن والدتها اقترحت عليهم الاحتفاظ بالحامل وتقديم الرعاية الواجبة لها ريثما تدبر أمورها لتوفير المبلغ المطلوب، ولكن دون جدوى، لينتهي بها المطاف بإنجاب مولود ميت في الشارع العام .

وأدانت الجمعية ما وصفته بصرف الحوامل أو توجيههن لجهات أخرى دون تقييم جدي لوضعيتهن أو التشخيص المتسرع الخاطئ، وطالبت بإعفائهن من القيام بكل الإجراءات البيروقراطية التي تعتبر مداخيل المستشفى ووثائق رواده أهم من أرواحهن وكرامتهن وحقهن في الحياة.

وأشارت الجمعية إلى عزمها تنظيم وقفة احتجاجية لإدانة الأوضاع التي يعيشها جناح الولادة، وتحديدا بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة وما تتعرض له الحوامل من "تعسفات".