بعد وقفة فنزويلا، أعلنت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عن عزمها تنظيم وقفة تضامنية مع "الشعب التونسي وضحايا الحملة القمعية"، على أن يتم الإعلان عن موعدها لاحقا.

وأدانت الشبكة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة والمتصاعدة على الحريات الديمقراطية في تونس الشقيقة من طرف نظام قيس سعيد الاستبدادي".

وأضافت أن هذه "الهجمة تتجسد، على وجه الخصوص، في اعتقال عدد كبير من القادة السياسيين والصحفيين والمحامين، والحكم عليهم في محاكمات صورية بأحكام ثقيلة وصلت إلى 45 سنة سجنا نافذا، بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، في إطار ما بات يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"".

وأكدت الشبكة "تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وقواه المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

واعتبرت أن الأمر "يتعلق بأحكام جائرة وبمحاكمات غابت فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة، الهدف منها التخلص من الخصوم السياسيين، وتوطيد دعائم الاستبداد والحكم الفردي، وضرب الحريات الديمقراطية التي تعد أبرز وأهم مكسب انتزعته الثورة التونسية المجيدة".