أكد أحمد بواري، وزير الفلاحة أن الحكومة قررت مواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأبقار، للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني.

وأوضح بواري، في ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن هناك مرسوما لرفع حصة استيراد الأبقار الموجهة للذبح إلى حدود 300 ألف رأس إلى نهاية السنة الجارية.

ومن الإجراءات المتخذة، بحسب الوزير، إلغاء العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز، وكذا استيراد الحليب المجفف.

وأضاف الوزير أن الحكومة ستقوم بتفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، وذلك من خلال دعم مالي مباشر لجميع مربي الماشية يضمن توزيعا عادلا عبر استهداف موضوعي لكل الكسابة.

وأوضح  أن الحكومة خصصت لهذا الغرض حوالي 11 مليار درهم، توجه بالأساس إلى اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد.

وأضاف أن قيمة الدعم ستحتسب لكل مستفيد على أساس عدد رؤوس الماشية المحصية من طرف اللجان المحلية والحاملة للحلقات المرقمة، مبرزا أن هذا الدعم يشمل أيضا التخفيف من مديونية المربين، إلى جانب تنظيم حملات للتلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.

ولفت الوزير إلى أن معظم المستفيدين من هذا الدعم ينتمون إلى فئة المربين الصغار، حيث إن 90 في المائة من مربي الأغنام والماعز يتوفرون على قطعان يقل عددها عن 50 رأسا، و74 في المائة يقل عددها عن 20 رأسا، في حين أن 93 في المائة من مربي الأبقار لا يتجاوز قطيعهم 10 رؤوس..

وأشار الوزير إلى إطلاق عملية الترقيم والتتبع الصحي، حيث بدأت عملية وضع الحلقات على القطيع في بعض المناطق، على أن يتم تسريعها وتعميمها خلال شهر شتنبر المقبل.