قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تجميد عضوية محمد الخطاب، نائب عمدة مدينة فاس وعضو اللجنة المركزية للحزب، وذلك على خلفية ما وصفه الحزب قيامه بممارسات مخالفة لمبادئ الحزب وقوانينه.
وجاء القرار، وفق بلاغ صادر عن الحزب، عقب مداولات المكتب السياسي خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، حيث تدارس ضمن جدول أعماله تقريرا حول تطورات الوضع التنظيمي للفرع الإقليمي للحزب بمدينة فاس، وما تضمنه من معطيات بشأن الممارسات المنسوبة إلى محمد الخطاب.
مصدر من داخل الكتابة الإبليمية للحزب، أكد لموقع "تيلكيل عربي", أن الممارسات المسجلة هي حضور المعني بالأمر لأنشطة ولقاءات داعمة لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة فاس الجنوبية وزميله في المكتب المسير لجماعة فاس عزيز اللبار.
وبالعودة إلى بيان المكتب السياسي لحزب الكتاب، فإن قرار تجميد عضوية الخطاب جاء استنادا إلى قيم الحزب وثقافته التنظيمية، وبالنظر إلى صفة المعني بالأمر كعضو في اللجنة المركزية ومنتخب بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.
كما أعلن الحزب احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية التي يتيحها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأكد البلاغ على أن المكتب السياسي سيقوم بإشعار اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، إلى جانب مختلف الهيئات والتنظيمات الحزبية المعنية، بقرار تجميد عضوية محمد الخطاب، قصد ترتيب الآثار التنظيمية المترتبة عنه.