وجه النائب البرلماني عبد الرزاق هاشيمي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تدني الخدمات الصحية والاستشفائية بإقليم إفران.

وأكد النائب، في سؤاله الكتابي، أن دستور 2011 نص في فصله الـ31 على الحق في العلاج والعناية الصحية، وأن المنظمة العالمية لحقوق الإنسان أقرت هذا الحق كعناية خاصة، كما خصصت المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – الذي صادقت عليه المملكة المغربية – إطارا قانونيا لضمان هذا الحق، وهو ما صدر بشأنه المرسوم رقم 22-16 عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن الحكومة، ورغم تأكيدها على أهمية القطاع الصحي وإدراجه ضمن أولويات برنامجها، خصصت ميزانية مهمة لهذا القطاع في مشاريع قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة 2023.

غير أن الوضع الصحي بإقليم إفران، يضيف النائب، بات يتطلب تدخلا عاجلا، خاصة بالمستشفى الإقليمي 20 غشت، حيث يسجل غياب تام لطبيب أخصائي  في الإنعاش، فضلا عن غياب أخصائي في التخدير في بعض الأحيان، مما يدفع أغلبية الحالات إلى التحويل نحو المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، الذي يبعد بحوالي 82 كيلومترا، أو المستشفى الإقليمي بمكناس، الذي يبعد بحوالي 68 كيلومترا، رغم أن أغلب المرضى يوجدون في وضعية هشاشة أو محدودي الدخل، يوضح البرلماني.

وطالب النائب البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن التدابير المتخذة لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة تدني الخدمات الصحية والاستشفائية بإقليم إفران، وضمان استفادة المواطنين من حقهم في العلاج في ظروف لائقة وقريبة من مقر سكناهم.