سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي صناديق استثمار تجمع أموال عدد كبير من المستثمرين وتديرها بشكل مشترك، تراجعا طفيفا في قيمة أصولها خلال نهاية شهر مارس 2026، وفق معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وحسب هذه المعطيات، بلغ مجموع الأموال التي تديرها هذه الصناديق حوالي 785,68 مليار درهم إلى غاية 24 مارس، أي بانخفاض نسبته 1,17 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. ويعني ذلك ببساطة أن القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تحتفظ بها هذه الصناديق تراجعت بشكل محدود خلال هذه الفترة.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض أداء بعض أنواع الاستثمارات، خاصة تلك المرتبطة بالأموال السائلة أو القريبة من السيولة، والتي تراجعت بشكل ملحوظ. كما سجلت صناديق الاستثمار في السندات، سواء قصيرة أو متوسطة وطويلة الأجل، انخفاضاً بدرجات متفاوتة، وهو ما أثر بشكل مباشر على إجمالي الأصول.

في المقابل، لم تكن كل المؤشرات سلبية، إذ عرفت بعض الفئات الأخرى تحسنا، خصوصا الصناديق المرتبطة بالأسهم، التي استفادت من تحسن أداء سوق البورصة، إلى جانب صناديق أخرى سجلت ارتفاعات طفيفة. وهذا يعكس أن جزءا من المستثمرين اتجه نحو استثمارات أكثر مخاطرة بحثا عن مردودية أعلى.

وبالنسبة لعدد هذه الصناديق، فقد ظل مستقرا في حدود 614 صندوقاً، ما يدل على استقرار بنية هذا القطاع الاستثماري رغم التغيرات الظرفية التي يعرفها السوق.

وبشكل عام، يعكس هذا التراجع المحدود طبيعة الأسواق المالية التي تعرف تقلبات مستمرة، حيث تتأثر قيمة الاستثمارات بعوامل متعددة، من بينها تحركات أسعار الفائدة، وأداء الأسواق المالية، وتوجهات المستثمرين.