بعدما تم تداوله بشأن مضامين تقرير برلماني، يتناول "خلاصات لجنة استطلاعية حول صفقات (كورونا)"، خرجت وزارة الصحة اليوم الاثنين 19 يوليوز، بمجموعة من التوضيحات.

واعتبرت وزارة الصحة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، منها، أن الأخبار التي راجت "غير صحيحة وتتضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي الوزارة وتخدش صورة المقاولات الوطنية".

وقالت الوزارة إن ما نشر "اعتماد على تقرير مؤقت وغير نهائي للجنة الاستطلاعية البرلمانية التي شكلت لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19)".

وذهبت حد وصفه بأنه "تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة".

من جهة أخرى، تضيف وزارة الصحة، "فإن هذا التقرير المؤقت يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا".

في السياق ذاته، أشارت وزارة الصحة إلى أنها "أبرمت صفقاتها طبقا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها عملت على تعزيز نظام الرقابة الداخلية لتأطير التسهيلات المسطرية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها بلادنا".

وتابعت أن "جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات (كوفيد-19) مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية".

وبخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار إليها التقرير المسرب، كما جاء في توضيحات الوزارة، فإنها "غير مصرح بها لديها"، تجب الإشارة إلى "ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه".

ومن بين المقاولات التي أشار إليها هذا التقرير المؤقت، واعتبرت وزارة الصحة أن ذلك تم "بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها، توجد شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، منها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح. فمن العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة".