اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن اعتقال الأستاذة نزهة مجدي يمثل "اعتقالا سياسيا" و"انتقاما من النضالات المبدئية" التي خاضتها التنسيقية.

وطالبت التنسيقية، في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بـ"براءة الأستاذة نزهة مجدي وجميع الأساتذة والأطر المتابعين على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة من أجل الحق في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية".

وأوضح المصدر ذاته أن توقيف نزهة مجدي جرى بمدينة أولاد تايمة، أمس الخميس 18 دجنبر 2025، وذلك على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات المناهضة لمخطط التعاقد.

وأشار البلاغ إلى أن الأستاذة كانت تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها الأول في 6 أبريل 2021 بالرباط، إبان مشاركتها في "شكل احتجاجي ممركز" دعت إليه التنسيقية.

وفي استعراض لمسار المحاكمة، ذكرت التنسيقية أنه "بعد سلسلة ماراثونية من الجلسات، صدر في حقها حكم ابتدائي يوم 10 مارس 2022 يقضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب 19 أستاذا وأستاذة حوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 22 ماي 2023".