تتواصل الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة داخل المؤسسة التشريعية، على خلفية الارتفاعات المتتالية التي تعرفها أسعار المحروقات، وما يرافقها من تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول الإجراءات الحكومية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والمحروقات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال السطي "إنه تم، يوم الاثنين الماضي عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، برئاسة رئيس الحكومة، حيث عرضت سيناريوهات ممكنة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المستشار البرلماني أنه، وفق المعطيات التي تم تقاسمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها مواصلة دعم أسعار غاز البوتان رغم ارتفاعها عالميا، ودعم أسعار الكهرباء، إضافة إلى الشروع في صرف دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف ضمان استمرارية خدمات النقل دون رفع الأسعار.
وسجل السطي أن أسعار المحروقات بالسوق الوطنية لا تزال تعرف تقلبات وارتفاعات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى كلفة المعيشة.
وتساءل عن التدابير الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، وكذا الأسباب التي تمنع الحكومة من تنفيذ التدابير المنصوص عليها في قانون الأسعار والمنافسة بخصوص التسقيف المؤقت للأسعار في ظل هذه الظرفية الاستثنائية، إضافة إلى التدخلات الضريبية الممكن القيام بها لتقليص تكاليف استيراد المحروقات.
كما تساءل المستشار البرلماني عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان التوازن بين استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.