دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تسريع مسار التعديل الشامل والعميق لمدونة الأسرة، وتثمين العمل المنزلي ضمن ما يعرف بـ"اقتصاد الرعاية"، بالاعتماد على الحسابات الساتلية (وحدات القياس) التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط.

وطالبت، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، تحت عنوان "أين الدولة الاجتماعية في ظل العنف والفقر وغياب الحماية الاجتماعية للنساء؟"، بـ"إدماج العدالة الاقتصادية في الأسرة كركيزة أساسية للحماية الاجتماعية".

وشددت على ضرورة تقييم برامج التمكين الاقتصادي للنساء، ووضع خطة حكومية استعجالية لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء، ونشر معطيات وبيانات دورية مصنفة حسب الجنس حول الاستفادة الفعلية من برامج الحماية الاجتماعية.

ولفتت الانتباه إلى أهمية الاستثمار العمومي في خدمات القرب، مثل دور الحضانة، ومؤسسات رعاية المسنين والمسنات، ومراكز تقوية قدرات الأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن احتساب وتقييم فترات الرعاية الاجتماعية ضمن مسارات التقاعد والتغطية الصحية، وتمكين جميع النساء غير العاملات من الاستفادة من التغطية الصحية.

وذكرت الجمعية أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي أقرته الأمم المتحدة في 20 فبراير من كل سنة، نراسلكم اليوم ليس للاحتفاء بالشعارات أو حشو التقارير بالإنجازات الوهمية، بل لمساءلة واقع العدالة الاجتماعية في بلادنا، في علاقته بوضعية النساء وتعزيز حقوقهن داخل الأسرة والمجتمع".