دخل اعتصام فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، اليوم الثلاثاء، يومه الثاني أمام مقر البرلمان بالرباط، في إطار برنامج احتجاجي تصعيدي رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ومساندة لمواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب المطالبة بسحب النص وإعادة فتح الحوار بشأنه.

وكان المكتب الفيدرالي لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب قد قرر خوض اعتصام إنذاري لمدة ثلاثة أيام، ينطلق مباشرة بعد الوقفة الوطنية التي نظمت، أمس الاثنين، أمام البرلمان، ويستمر إلى غاية 2 يوليوز الجاري، وذلك عقب اجتماع تنسيقي جمع وفدا من المكتب الفيدرالي.

وأوضحت الفيدرالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة الأشكال النضالية دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة، وتحصينا لمكتسباتها، ورفضا لما تعتبره تراجعا تشريعيا يمس برسالتها وأدوارها الدستورية، مع تجديد دعمها لمطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الداعية إلى سحب المشروع بصيغته الحالية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الاحتجاجات التي تخوضها هيئات المحامين بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، حيث يتمسك الرافضون للنص بضرورة إعادة فتح الحوار حول عدد من المقتضيات التي يعتبرونها ماسّة باستقلال المهنة وآليات تدبيرها.