أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قضية ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بمدينة المضيق، نتيجة حرمان عدد من الأسر من إضافة عدادات فردية.

وجاء في السؤال الكتابي، الذي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن "مدينة المضيق تعيش وضعا اجتماعيا مقلقا نتيجة حرمان عدد كبير من الأسر من إضافة عدادات فردية للكهرباء والماء، بدعوى عدم التوفر على رخصة التعمير، وهو ما ترتب عليه رفض ملفات الطلبات رغم توفر الشروط التقنية المطلوبة".

وأوضحت أن هذا الوضع أدى إلى معاناة يومية حقيقية، حيث تضطر عدة أسر إلى الاشتراك في عداد واحد أو التزود عبر عدادات الجيران، مما يفضي إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك بسبب نظام الأشطر، إضافة إلى ما يطرحه ذلك من مخاطر تقنية وإشكالات اجتماعية متفاقمة.

وأشارت إلى أن الأخطر من ذلك أن الساكنة المعنية تؤكد عدم تجاوب المسؤولين المحليين مع طلباتها المتكررة لفتح حوار أو إيجاد حلول عملية، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويعمق الإحساس بالحيف، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمات أساسية مرتبطة بالعيش الكريم وباستمرارية المرفق العمومي.

وتساءلت عن "السند القانوني لاعتماد شرط رخصة التعمير كسبب لرفض طلبات إضافة عدادات الماء والكهرباء؟ ما أسباب عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع طلبات الساكنة، وهل تم فتح أي تحقيق إداري بخصوص هذا الموضوع؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لضمان حق الأسر المعنية في الولوج الفردي إلى خدمات الماء والكهرباء، في إطار مقاربة تحترم القانون وتراعي البعد الاجتماعي؟"