أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن خزينة الدولة تتوقع حاجيات تمويل تتراوح ما بين 15 و15,5 مليار درهم خلال شهر يناير 2026.

وأوضحت المديرية، في بلاغ موجه للمستثمرين، أن هذا التمويل سيتم عبر اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة، وهي الآلية التي تعتمدها الدولة للاقتراض من السوق الداخلية لتغطية نفقاتها.

يعني هذا الإعلان أن الدولة تعتزم اقتراض ما يصل إلى 15,5 مليار درهم خلال شهر يناير من أجل ضمان توفر السيولة اللازمة لتدبير التزاماتها المالية، مثل أداء الأجور، وتمويل الاستثمارات، وتسديد بعض الديون المستحقة.

ويُلاحظ أن حاجيات الخزينة المرتقبة في يناير عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر دجنبر الماضي، الذي تراوحت فيه الاحتياجات بين 7 و7,5 مليار درهم فقط، أي أن المبلغ المتوقع في بداية 2026 يقارب ضعف ما تم تسجيله في نهاية 2025.