أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه "تبعاً للبلاغ الذي أصدره بتاريخ 13 أكتوبر 2021 حول مزاعم المعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع، فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب لما يسمى (هيئة التضامن مع المعطي منجب) تزعم فيه عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر".

وسجل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، استغرابه من "نشر هذه المعطيات التي تعتبر مرة أخرى مغالطات".

وشددت النيابة العامة على ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2021.

كما أوضحت أن "المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة عسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس ‌2021 أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمراً بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر".

وأضافت أنه "بنفس التاريخ 23 مارس 2021 وتنفيذاً لأمر السيد قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضراً وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه. وبخصوص سحب جوازي السفر تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية".

وتابع المصدر ذاته، أنه "بتاريخ 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما أن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر".

وجاء في بلاغ النيابة العامة، أنه "وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك".

وتأسفت النيابة العامة، حسب ما جاء في بلاغها "اضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها، فإنها تضع رهن إشارة الرأي العام رفقة هذا البلاغ الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه المعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعاً لكل لبس فهماً وإخباراً".