رفضّ المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب - قطاع الماء، ما أسماه "المساس بعمومية قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وبحقوق ومكتسبات المستخدمين، ونقل المستخدمين من المكتب إلى الشركات الجهوية دون موافقتهم".
وأعلنت النقابة في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي"، عن "تشبثها بمكتبنا الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية رائدة في مجال تخصصها، وبالطريقة التي تمت بها المصادقة على المشروع وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة الموضوع".
وطالبت "جميع الهيئات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني لرفض هذا المشروع الغير مجتمعي، وبضرورة عقد أيام دراسية تجمع كل الهيئات المعنية من أجل تعميق مناقشة المشروع وتداعياته المجتمعية والاقتصادية المحتملة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه".
وأوردت النقابة أن "هذا المشروع من شأنه أن يفتح شهية الرأسمال المتوحش للانقضاض على هذا المرفق الحيوي وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للمواطن المغربي".
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية، أن الحكومة لن تتجه للزيادة في أسعار مادة الكهرباء والماء، أثناء جوابه على مشروع القانون 21-83 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.