أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل رفضها لقرار التقسيم الانتخابي المتعلق باللجان الثنائية متساوية الاعضاء الخاص بوزارة التربية الوطنية الذي تضمنه مقرر انتخابات اللجان الثنائية متساوية الاعضاء الصادر يوم 07 ماي 2021 .

وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للنقابة في ندوة صحفية اليوم الإثنين إن "وزارة التربية الوطنية أفرجت وبطريقة سرية عن مقرر انتخابات اللجان الثنائية متساوية الأعضاء يوم 07 ماي 2021  دون تشاور مع النقابات".

وأشار دحمان إلى أن "النقابة سجلت على هذا القرار مجموعة من الملاحظات تضرب في مصداقيته وحياديته ومنطقيته وقانونيته بل ومعقوليته وديمقراطيته، معتبرا أن هذا المقرر رجع بنا الى زمن صناعة الخرائط الانتخابية والتحكم في المشهد النقابي".

وأضاف المسؤول النقابي أن "التقطيع الانتخابي يستند في مجمله إلى معايير تستحضر عدد الأطر حسب الفئات وطنيا و جهويا وكذا التقسيم الترابي للقطاع في اطار احترام ما يسمى بالمعيار النظامي والترابي ، غير أن هذا القرار يغيب عنه نسق ناظم ياخد بعين الاعتبار هذه المعايير ليكسب الشرعية و يضفي عليه الواقعية و المعقولية، معتبرا أن الوزارة الوصية حادت عن هذا المنطق الذي يؤسس لتكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية".

وتابع المتحدث أن هناك "جهات تم تقسيمها إلى دائرتين (سوس طنجة مراكش و درعة)، و جهات وازنة من حيث عدد الموارد البشرية (الدار البيضاء الرباط فاس الشرق) بقيت كدائرة واحدة ، دون مبررات تحترم مقتضيات التقطيع الترابي او احداث اللجان، ودون معايير او قواعد تبرر اللجوء الى هذا التقطيع الغريب ، اللهم الاجهاز على قيم المنافسة الشريفة وضبط خريطة النتائج ومخرجات العملية الانتخابية".

كما سجل دحمان وجود ما وصفه بـ "تمييز بين الفئات واللجان، حيث تم استحداث لجن جهوية لفئات محدودة العدد، مع الإبقاء على فئات اخرى رغم أنها تفوقها عددا في خرق سافر للمعمول به تاريخيا داخل قطاع الوظيفة العمومية".

وتوعد القيادي النقابي بـ"الطعن في المقرر الوزاري إداريا وقضائيا لدى الجهات المختصة".

ودعا المسؤول النقابي كافة النقابات التعليمية إلى "تنسيق جهودها في هذا الموضوع دفاعا عن مكتسبات الشغيلة التعليمية وعن قيم الديمقراطية وشرعية التمثيلية وصون العمل النقابي الجاد والمسئول والمستقل في قراره".