أوصي مشاركون في المناظرة الوطنية للجبايات، بتعويض الإعفاءات الجبائية بمساعدات مباشرة أو تدابير مواكبة للقطاعات المستحقة، مع ربطها بتحقيق أهداف محددة في الزمن.

ويعتبر محمد برادة رئيس اللجنة العلمية المشرفة على المناظرة، أنه يفترض إعادة النظر في الإعفاءات الجبائية، حيث يتوجب أن توجه للاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص العمل.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحمد رضا الشامي، على أنه لا يجب اللجوء للامتيازات الجبائية إلا لمدة محدودة، حيث "ينبغي، أن يكون اعتمادها لتحقيق أهداف مُحَدَّدة وقابِلة للقياس، مع الحرص على تتبعها وتقييمها وإجراء التعديلات التي تقتضيها الحاجة خلال مرحلة التنفيذ. وأن يكون منهاجنا في ذلك على الدوام : لا للريع الضريبي ولا للإعوجاجات الضريبية الأبدية".

وعبر مولاي احفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمارات والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن مباركته للتخفيف من منح إعفاءات جبائية، مشددا على أنه يجب التوجه نحو نوع من المساعدة المباشرة للقطاعات الإنتاجية.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، إلى أنه يجب إعادة النظر في المقاربة الحالية، القائمة على التحفيزات الجبائية، والاستعاضة عنها بمخصصات موازنية مباشرة.

ويعتبر العديد من المشاركين في المناظرة الوطنية للجبايات، على أنه لا يجب منح الإعفاءات الجباية لفترات غير محدودة، بل يفترض أن تمنح الإعفاءات أو المساعدات المباشرة لفترة محدودة ولإهداف معينة.

وتصل قيمة الإعفاءات الجباية بالمغرب إلى 30 مليار درهم، حيث يوضح مصطفى أمان، مدير المراقبة بالمديرية العامة للضرائب، على أن ذلك المبلغ يعكس التأثير الجبائي دون أخذ بعين الاعتبارات السيوسيو اقتصادية.

ويعتبر القطاع العقاري، هو أول مستفيد من التحفيزات الجبائية، حيث يوزع الدعم بين الموجه للمستثمرين والأسر المقتنية للسكن الاجتماعي، يأتي بعد ذلك قطاع الطاقة والتصدير.

وتمثل الضريبة على القيمة المضافة 53 في المائة على مستوى التحفيزات الجبائية، بينما تشكل الضريبة على الدخل 16 في المائة والضريبة على الشركات 16 في المائة.

ويعتبر مشاركون في المناظرة أن التحفيزات الجبائية تشكل عامل إزاحة لبعض القطاعات الاستراتيجية، كما يمكن أن تفضي إلى وضعيات تشجع الريع، وتعزز الطابع غير المحايد للجباية.