عبر المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب عن ارتياحه الكبير للتفاعل الإيجابي الذي أبدته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، عقب مراسلة الرابطة المؤرخة في 8 يوليوز 2025، بشأن ما اعتبرته خرقا للقانون يتمثل في بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل بعض المؤسسات التعليمية.

وأكدت الرابطة، في تصريح صحفي لحسن المعتصم رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب توصل به "تيلكيل عربي"، أن الجواب الرسمي الذي وجهته الأكاديمية بتاريخ 21 يوليوز 2025، تحت عدد 25/03861، تضمن تأكيدا واضحا على التزامها بتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، لا سيما ما يخص منع بيع الكتب واللوازم داخل فضاءات المؤسسات التعليمية، ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية ذات الصلة.

وثمنت الرابطة ما ورد في مراسلة الأكاديمية من تأكيد صريح على ضرورة احترام القانون، معتبرة أن السماح ببيع الكتب واللوازم داخل المدارس يعد "خرقا سافرا" للقانون، و"ممارسة غير مشروعة تضر بالتوازن المهني، وتسيء إلى مبدأ تكافؤ الفرص، وتمس بحقوق الكتبيين الذين يزاولون مهنتهم في احترام تام للضوابط والمساطر القانونية".

وأوضح التصريح أن الرابطة راسلت عددا من الأكاديميات الجهوية التي تقع ضمن نفوذها مؤسسات خصوصية تواصل بيع الكتب واللوازم داخل مقراتها، رغم أن ذلك يمثل "خرقا واضحا وصريحا لمقتضيات القانون".

وطالبت الرابطة بتدخل "عاجل وصارم" من هذه الأكاديميات من أجل وضع حد لما وصفته بـ"هذه التجاوزات".

وأشادت الرابطة بما اعتبرته "خطوة جادة ومسؤولة" من قبل أكاديمية سوس ماسة، مؤكدة أنها "تمثل نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني"، وداعية باقي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى اتخاذ خطوات مماثلة، من أجل "حماية المدرسة المغربية، وضمان العدالة المهنية، وتعزيز احترام القانون وروح التشاركية".

وجددت الرابطة استعدادها الكامل "للانخراط في كل مسعى جاد يهدف إلى التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين في قطاع التربية والتكوين، بما يخدم المصلحة العامة، ويحفظ كرامة الكتبيين، ويعزز الثقة في المدرسة الوطنية".