قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء اليوم الجمعة، برفض جميع ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع أفراد شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، التي يتزعمها القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز.

وكانت الغرفة السالفة الذكر قد قررت تأجيل محاكمة باعزيز ومن معه إلى يوم 08 ماي المقبل، من أجل منح هيئة الدفاع مهلة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

ورفضت المحكمة مختلف الطلبات التي تقدم بها المحامون، والتي استندت إلى الوضعية الاجتماعية للمعتقلين، والحالة الصحية لبعضهم، فضلاً عن مكانتهم الاعتبارية، وتوفرهم على عناوين ثابتة ومعلومة، مع التزام عدد من المحامين بإحضار موكليهم خلال الجلسات المقبلة في حال تقررت متابعتهم في حالة سراح.

وتقدم دفاع ثلاثة إخوة متابعين في الملف إلى جانب الإخوة باعزيز بملتمس سراح، معتبراً أنه لا يتقدم به لفائدة موكليه فقط، بل لفائدة المجتمع والدولة في شخص رئيس الحكومة، وكذا لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بدعوى أن المتابعة والاعتقال قد يسيئان إلى الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.

واعتبر دفاع الإخوة حماني أن قضية موكليه ذات طابع ضريبي، وحتى إذا كانت مطالب المديرية العامة للضرائب صحيحة، فإن معالجتها تبقى من الاختصاص الحصري للقضاء الإداري، ويمكن تسويتها وديا بين المتهمين ومديرية الضرائب، دون الحاجة إلى عرض الملف على القضاء الزجري.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت بالقاعة رقم 08 بالمحكمة الابتدائية بفاس، حضور العشرات من المحامين المنتمين إلى هيئات تازة وفاس والدار البيضاء، حيث تقدموا بملتمسات السراح المؤقت إلى هيئة المحكمة، قصد متابعة موكليهم في حالة سراح.