سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير 2026، لتصل إلى 133,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 132 مليار درهم في يناير، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على خزائن البنوك لتوفير الأموال.

ولتغطية هذا الخصاص، واصل بنك المغرب تدخله عبر ضخ سيولة مهمة في السوق المالية، بلغت 150,1 مليار درهم، موزعة أساسا بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء، إضافة إلى قروض موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تراجع في المبادلات بين البنوك

في المقابل، انخفض حجم المعاملات بين البنوك بنسبة تتجاوز 34 في المائة، ليستقر عند 3,2 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تراجعا في نشاط الإقراض المباشر بين المؤسسات البنكية مقابل اعتماد أكبر على تمويل البنك المركزي.

استقرار سعر الفائدة

وبخصوص كلفة الاقتراض بين البنوك، ظل سعر الفائدة شبه مستقر عند 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب كسعر فائدة رئيسي، والذي قرر الإبقاء عليه خلال اجتماعه الأخير في مارس 2026، بالنظر إلى استقرار التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي.

تطور أسعار القروض

أما بالنسبة لتطور أسعار القروض، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة عليها تغيرات متفاوتة، حيث انخفض المعدل العام طفيفا ليصل إلى 4,82 في المائة، مع تراجع في قروض الخزينة، واستقرار في القروض الاستهلاكية، في حين سجلت قروض التجهيز والعقار ارتفاعا.