وصلت المضاربات العقارية التي تشهدها السوق، خلال الآونة الأخيرة، إلى البرلمان من خلال السؤال الكتابي الذي وجهته البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
واعتبرت النائبة أن أسعار الشقق والمنازل سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الأخيرة، في حين تراجعت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، وأصبح حلم امتلاك سكن لائق صعبا، خاصة بالنسبة للشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل.
وأضافت أن هذا الوضع يعكس بوضوح إخفاق السياسات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير، ويكشف عن غياب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لضبط السوق العقارية، بما يضمن توازن العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يعكس ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة الأسر للسكن، وارتفاع تكلفة مواد البناء، وتأخر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يجعل الأزمة تتعمق وتهدد أحيانا استقرار الأسر.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار السوق العقارية ووضع حد للمضاربات وحماية القدرة الشرائية للأسر، والتدابير المحددة لتوسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعلي وملموس، مع وضع آليات مراقبة واضحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصًا الشباب والفئات الهشة.