أثار مشروع تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة قلق النقابات العاملة داخل المكتب، إذ اعتبرت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا التحول يعد مرحلة مهمة في مسار المؤسسة، وهو ما يطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة لدى الشغيلة المطارية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الوضعية المهنية والاجتماعية، وضمان استمرارية الحقوق والمكتسبات.

وأشارت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى المدير العام  للمكتب الوطني للمطارات، إلى أنها طالبت، في إطار مواكبتها لمختلف الأوراش الاستراتيجية والتحولات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة، وعلى رأسها مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، ونظرا للأهمية البالغة لهذا الورش الاستراتيجي وتأثيره المباشر على الأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة أطر ومستخدمي المؤسسة، (طالبت) بتمكينها من نسخة من مشروع هذا القانون، وكذا مختلف المعطيات والوثائق المرتبطة به.

وأشارت النقابة إلى أن طلب تمكينها من نسخة من مشروع القانون المذكور يأتي بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الورش الاستراتيجي، لما له من انعكاسات مباشرة على الأوضاع المهنية والاجتماعية والحقوقية لكافة أطر ومستخدمي المؤسسة.

واعتبرت النقابة الوطنية أنها ستكون في صلب مواكبة هذا الورش، وستعمل بكل جدية ومسؤولية على تتبع مختلف مراحله، والتفاعل مع كافة المستجدات المرتبطة به، بما يضمن حماية حقوق أطر ومستخدمي المؤسسة وصون مكتسباتهم.

وشددت النقابة على أن أي إصلاح أو تحول مؤسساتي ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية، تأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري كركيزة أساسية في نجاح المؤسسة، وتضمن الاستمرارية الكاملة للحقوق المكتسبة، وعدم المساس بالوضعيات الإدارية، المادية والاجتماعية للشغيلة.