كشف محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عمليات غسل الأموال تقدّر بما يقارب 2200 مليار دولار؛ أي ما يعادل نسبة 3% من الناتج الخام الدولي (المقدر حوالي 85000 مليار دولار).
وقال عبد النباوي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية، اليوم الاثنين، حول "تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال"، التي ينظمها المجلس، يومه الاثنين، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن "خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى؛ كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار)، وفرنسا (2775 مليار دولار)، والهند (20716 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى؛ كإيطاليا (2072 مليار دولار)، والبرازيل (1868 مليار دولار)، وكندا (1711 مليار دولار)، وروسيا (1619 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار)، وتعادل الناتج الداخلي الفردي لحوالي 200 مليون فرد من سكان العالم، وهو ما يكفي للقضاء على المجاعة بالعالم، والتي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص، يتوفى من بينهم 25000 شخص يوميا بسبب الجوع؛ بحيث إن اقتسامه بينهم يؤدي إلى حصول كل واحد بين 800 مليون فقير، على 230 دولارا شهريا؛ أي ثماني دولارات يوميا لكل فرد، وهو ما يكفي لمنع الموت بسبب الجوع".
وأشار عبد النباوي إلى أن السلطات المغربية تحرص على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية؛ حيث يتجلى هذا الحرص الوطني من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية.
وتتمثل التدابير التشريعية، حسب عبد النباوي، في الوقوف على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لجريمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها في سياق الاستجابة للمعاير الدولية المستجدة. فيما تتجلى التنظيمية في استحضار مختلف المؤسسات المتدخلة في مراقبة الهيئات الخاضعة، وتلقي التصاريح بالاشتباه وتحليل معطياتها وإعطائها المآل المناسب. أما القضائية، فتأتي على شكل استعراض تقنيات الأبحاث والتحريات وخصوصيات التحقيقات والمحاكمات، على ضوء ما تراكم من ممارسات قضائية، ممتدة لأكثر من عقد في تطبيق المقتضيات القانونية الموضوعية والإجرائية على الوقائع الجرمية المشكلة لغسل الأموال.