في لحظة فارقة من تاريخه الأكبر من نوعه، بقيمة تفوق 12.5 مليار يورو، مخصص لمواجهة تحديات الماء والطاقة بعد سبع سنوات من الجفاف واعتماد شبه كلي على استيراد الطاقة.

هذه الشراكة الاستراتيجية، التي وُصفت في الصحافة الإسبانية بـ"عقد القرن"، تجمع بين الوكالة الوطنية للكهرباء والماء وصندوق محمد السادس للاستثمار، من جهة، وشركتي "طاقة" الإماراتية و"ناريفا" المغربية التابعة لمجموعة المدى، من جهة أخرى، في مشروع يتجاوز البنية التحتية ليعيد رسم معادلة السيادة الطاقية والمائية في المملكة.

وحسب ما كشفت عنه " El Pais ", يتضمن الاتفاق إنشاء خط كهرباء عالي التوتر يمتد من الصحراء المغربية إلى الدار Le prix est de 1400 كيلومتر، لربط الحقول الشمسية بالمناطق الصناعية. كما يشمل بناء ثلاثة مزارع رياح بين بوجدور والداخلة، بالإضافة إلى محطة غازية مزدوجة الدورة قرب طنجة، ومحطات لتحلية مياه البحر في طنجة والناظور وسوس، مع مشاريع زراعية موازية على الساحل الجنوبي.

ولعل أحد أبرز عناصر المشروع يتمثل في إنشاء "طريق الماء السريع"، وهو مشروع لتحويل مياه الأنهار من شمال البلاد إلى مناطق مكتظة بالسكان؛ مثل الرباط والدار البيضاء؛ حيث يقيم أكثر من ثلث سكان المملكة.

La version actuelle est basée sur la version 4.5 de la version 4.5. فقط، دون دعم حكومي، وهي نفس التكلفة التي تقدمها محطة التحلية التي تبنيها شركة "أكسيونا" الإسبانية مع شركاء مغاربة في الدار البيضاء، والتي تحظى بدعم مالي حكومي.

ويأتي توقيع الاتفاق في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التوتر بين المغرب والجزائر؛ Les jours fériés se dérouleront jusqu'au 30 janvier 2021. الإعلان مع فشل مفاوضات شركة "طاقة" Il y a plus de 40 ans dans la période "ناتورجي" pour les personnes qui ont perdu leur vie. يُرجّح ارتباطها بملكية شركة "سوناطراك" الجزائرية لنحو 4 في المائة من أسهم "ناتورجي"؛ ما يوحي بامتداد الصراع الاقتصادي بين الجارين إلى الساحة الأوروبية.

وفي هذا الإطار، يُعد المشروع المغربي الإماراتي تحوّلا استراتيجيا يعزز استقلال المملكة الطاقي، ويرسّخ سيادتها على أراضيها الجنوبية، ويجعل من الصحراء المغربية منصة مستقبلية لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

ولا يتعلق الأمر بمجرد مشاريع بنية تحتية، بل بإعادة رسم خريطة السيادة المائية والطاقية في المغرب لعقود قادمة. فبغياب الدعم الحكومي، وبتكلفة منافسة، وشراكات مع حلفاء استراتيجيين، يقدم الاتفاق نموذجا جديدا في تمويل التنمية دون أعباء مالية مباشرة على الدولة.

لكن النجاح الكامل لهذا "المنعطف الطاقي" يظل رهينا بمدى الشفافية في التمويل، والمحاسبة السياسية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين العموميين والخواص. فالطريق نحو السيادة لا تُعبّده المشاريع فقط، بل أيضا الثقة العامة والحوكمة الرشيدة.