كشف عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة الرباط، أن البنك الدولي يستحوذ على أرض جماعية بالرباط كانت مخصصة لبناء دار للشباب.

وأضاف، في تدوينة له، أن جماعة الرباط تستعد، خلال دورتها المقررة ليوم غد، لبيع أحد ممتلكاتها بحي الرياض لفائدة مديرية أملاك الدولة، موضحا أن هذه الأخيرة ستمنح بدورها العقار لفرع البنك الدولي قصد تشييد مقره الجهوي.

وأوضح الحياني أن الأرض المعنية، الواقعة بالقطاع 13 من حي الرياض، مخصصة وفق تصميم التهيئة لإحداث تجهيزات جماعية، من بينها دار للشباب ودار للنساء، مضيفا أن ذلك يحدث "في وقت يخرج فيه الشباب المغاربة للاحتجاج على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وهكذا يرد عليهم مسيرو مدينة الرباط"، على حد تعبيره.

وأرفق الحياني منشوره بوثيقة تتضمن "مذكرة تقديم تتعلق بالتفويت بالتراضي لقطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 03/117026 لفائدة أملاك الدولة".

وجاء في مذكرة التقديم أنه "في إطار تعزيز مبادئ الشراكة الفعالة بين المؤسسات العمومية، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تشجيع الاستثمار ودعم الدينامية الاقتصادية على المستوى المحلي، توصل المجلس الجماعي بطلب من مديرية أملاك الدولة يتعلق باقتناء قطعة أرضية عارية، مسجلة تحت الرسم العقاري عدد 03/117026، تبلغ مساحتها 1021 مترا مربعا، والكائنة بالقطاع T2-13 بحي الرياض".

وحسب جماعة الرباط، فإن الطلب يهدف إلى تفويت العقار المذكور، عن طريق التراضي، تحت عدد 7095 بتاريخ 10 شتنبر 2025، لفائدة البنك الدولي، قصد تشييد المقر الجهوي الخاص به، الذي سيغطي نشاطه الترابي المملكة المغربية وجمهورية مالطا.

وأضافت الجماعة أن تحديد ثمن التفويت سيتم من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وأكدت الوثيقة أن هذا المشروع يعد من المشاريع الهيكلية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المكانة الدولية للمدينة، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي، فضلا عن إحداث فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الدينامية الاقتصادية المحلية.

وأكدت المذكرة على أن "هذا المشروع، لما يحمله من أبعاد استراتيجية وتنموية، يعكس أهمية مواكبة مثل هذه المبادرات التي تكرس الانفتاح المؤسسي وتعزز مكانة الرباط كمحور جذب للاستثمارات ذات البعد الدولي".