قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إن هناك إشكالات بنيوية عميقة في معالجة فيضانات شمال المغرب، مشددا على ضرورة تحديد المسؤوليات في المخاطر التي تهدد المنطقة، وفي مقدمتها اعتماد مخططات عمرانية سمحت بالتوسع السكني على ضفاف الأنهار، في تعارض مع المنطق البيئي والهيدرولوجي وأدت إلى اندثار الأحزمة الخضراء والمناطق فلاحية التي كانت تشكل حماية طبيعية للمدينة.

وأشار الحزب، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى التأخر غير المبرر في إنجاز مشاريع هيدرولوجية استراتيجية كان من شأنها حماية حوض مدينة القصر الكبير ونواحيها من خطر الفيضانات، وعلى رأسها مشروع سد تيفر أعلى سد وادي المخازن، الذي بدأ الكلام عنه منذ سنة 1999 بسعة تخزين بحوالي مليار متر مكعب، إضافة إلى التأخر في إنجاز الطرق السيارة المائية ومشاريع تصريف المياه.

وتساءل الحزب عن أسباب استثناء مناطق جبلية، رغم الأضرار البالغة التي عرفتها أقاليم الشاون وتاونات والحسيمة وغيرها، مؤكدا على ضرورة ضمان استفادة المتضررين الفعليين من التعويضات وفق معايير موضوعية ودقيقة وشفافة. وإشراك جمعيات المجتمع المدني في التتبع والمراقبة. والتعجيل باتخاذ إجراءات استباقية وتنفيذ المشاريع المهيكلة الكفيلة بالتقليل من مخاطر الفيضانات مستقبلاً، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.