حققت الخزينة العامة للمملكة المغربية مداخيل جبائية ناهزت 7.83 مليار درهم برسم الربع الثالث (يوليوز، غشت، وشتنبر) من سنة 2025، ناتجة عن سوق الغازوال والبنزين.

وأضاف تقرير مجلس المنافسة  حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من 2025" ، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن هذه القيمة تمثل زيادة بنسبة 8.6 في المائة مقارنة بمبلغ 7.21 مليار درهم المسجل خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وأورد المجلس أن هذا الارتفاع الجبائي يعود بالأساس إلى زيادة حجم الواردات الإجمالية بنسبة 12.4 في المائة لتصل إلى 1.91 مليون طن.

وضمن هذا المبلغ الإجمالي، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك حوالي 5.95 مليار درهم (تمثل 76 في المائة)، فيما سجلت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الواردات نحو 1.88 مليار درهم.

وكشف التحليل التفصيلي للمداخيل حسب نوع المحروقات أن الغازوال استحوذ على الحصة الكبرى بمبلغ 6.40 مليار درهم، في حين بلغت مداخيل البنزين 1.44 مليار درهم، مسجلة زيادة ملحوظة ناهزت 15.2 في المائة.

أما بخصوص مساهمة الشركات التسع المعنية بالتقرير، فقد ضخت في خزينة الدولة 6.42 مليار درهم، أي ما يعادل 82 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية للقطاع.

وتوزعت هذه المساهمة بين 4.89 مليار درهم من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و 1.53 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح التقرير أن هذه الضرائب تعد مكونات أساسية في بنية "تكلفة الشراء المتوسطة" التي يتحملها الفاعلون.

وبالنسبة للغازوال، بلغت تكلفة الشراء دون احتساب الضرائب حوالي 8.11 دراهم للتر، بينما بلغ سعر التفويت (البيع للمحطات) 9.62 دراهم للتر، أما البنزين، فاستقرت تكلفة شرائه الخام عند 9.09 دراهم للتر، مقابل سعر تفويت بلغ 11.32 درهما للتر.

وفي ما يخص تأثير هذه الرسوم على المستهلك النهائي، أشار التحليل إلى أن متوسط أسعار البيع في المضخة (مع احتساب كافة الضرائب) استقر عند 11.13 درهما للتر للغازوال، و 13.03 درهما للتر للبنزين طيلة الربع الثالث من سنة 2025.