اعتبر المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية أن رفض "البوليساريو" لمخرجات المسار الأممي عملا عدائيا جديدا ذا طابع إرهابي، يستوجب تصنيفها رسميا وفي أقرب الآجال حركة إرهابية مسلحة وفق مقتضيات القانون الدولي ومعايير مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

ودعا، في بيان، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى إعادة بسط السيادة الوطنية الكاملة على المنطقة العازلة بالوسائل المشروعة، باعتبارها منطقة خارجة عن القانون تُستغل للتهريب وتسلل الميليشيات ونقل السلاح، في خرقٍ سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعرب المرصد عن إدانته الشديدة لهذا الموقف الذي يعكس استهتارا خطيرا بالشرعية الدولية، وانحرافا صريحا نحو منطق العصيان المسلح والإرهاب السياسي.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة في مواجهة هذا التصعيد الخطير، من خلال تجريم "جبهة البوليساريو" ومساءلة قادتها عن انتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، خاصة في مخيمات تندوف التي تحولت إلى بؤر لتجنيد المرتزقة والأطفال والاتجار بالبشر والسلاح.

وأكد أن ما يُسمى "جبهة البوليساريو " برهنت مرة أخرى أنها ليست سوى ميليشيات تابعة وخاضعة للنظام العسكري الجزائري، ولا تمثل الصحراويين بأي شكل من الأشكال، إذ إن الصحراويين الحقيقيين هم جزء أصيل من الشعب المغربي، يشاركون بفعالية في تدبير شؤون أقاليمهم الجنوبية وفي مسار التنمية والديمقراطية والتمثيلية السياسية داخل مؤسسات الدولة المغربية.

وأوضح أن المغرب، بدعمٍ أممي وإقليمي متنامٍ، لن يقبل بعد اليوم باستمرار منطق الكيانات الوهمية، ولن يسمح أن تبقى مناطقه الشرقية رهينة لميليشيا مسلحة ومجموعات إرهابية مدعومة من النظام الجزائري تمارس الإرهاب وأنشطة الجريمة المنظمة وتعرقل جهود السلام. مشيرا إلى أن أي رفضٍ أو تمردٍ على التوجه الأممي يُعد تحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن ومساسا بالسلم والأمن الإقليمي والدولي. ومؤكدا أن المرحلة التي ستلي تصويت مجلس الأمن ستكون واضحة ومباشرة.