أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المندوبية الإقليمية للشغل بإقليم كرسيف عالجت، خلال سنة 2025، ما مجموعه 23 نزاع شغل فردي، همت شركات الحراسة، تم تسوية 18 منها بشكل جزئي.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال كتابي بمجلس النواب وجهه إليه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، أن هذه الجهود تأتي في إطار برنامج وطني لمراقبة شروط العمل في قطاعي الحراسة والنظافة، حيث تم القيام بأزيد من 12 زيارة تفتيش خلال سنة 2024 استهدفت 275 أجيرا.

وأضاف السكوري أن مصالح المندوبية نفذت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2025 ما مجموعه 32 زيارة مراقبة لمقاولات مختلفة، من بينها شركات المناولة في مجالات التشغيل المؤقت والنظافة، أسفرت عن توجيه 75 ملاحظة، منها 12 تتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بالأجر، و5 تخص الحماية الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن عدد الشركات العاملة في قطاعي الحراسة والنظافة بإقليم كرسيف يبلغ 50 شركة، منها 26 في مجال الحراسة تشغل 359 أجيرا، و24 في مجال النظافة تشغل 209 أجراء، مبرزا أن هذه الفئة تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، سواء في مجال الحراسة بموجب القانون رقم 27.06 والمرسوم التطبيقي رقم 2.09.97، أو في مجالي النظافة والإطعام وفق أحكام مدونة الشغل والتشريعات الاجتماعية.

وأوضح أن أطر تفتيش الشغل تقوم، في إطار المهام الموكولة إليهم، بالتحقق والتأكد من أن الجهة التي رست عليها الصفقة العمومية، قد مكنت جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابها في إطار الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمها الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل، والتي تسمح لها باسترداد الكفالة المالية التي وضعتها ضماناً لأداء الأشغال الملزمة بإنجازها.

وأكد السكوري أن وزارته تعمل على تعزيز آليات التواصل مع المؤسسات المعنية، من أجل تحديث قاعدة بيانات العناوين والمعلومات الخاصة، إلى جانب تحسيس الشركاء الاجتماعيين بضرورة احترام التشريع الاجتماعي، وتوعية الأجراء بحقوقهم وواجباتهم وتشجيعهم على تقديم شكايات عن أي مخالفات.