قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يطرح علينا سؤال جوهري يتمثل في كيفية البناء على الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، من أجل بلورة عمل جماعي ملموس في مواجهة التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف في كلمته خلال جلسة رفيعة المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن "المغرب يؤكد من جديد تشبثه بالتعددية وبمنظومة حقوق الإنسان الدولية، والسعي إلى تعزيزها".

وأورد أن "المغرب يعرب عن دعمه الكامل لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا سيما للالتزام الشخصي للمفوض السامي إزاء عدد من القضايا ذات الأولوية، خاصة الوقاية من الانتهاكات، وتعزيز القدرات، والنهوض بالمقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية، ويثمن المغرب هذا النهج العملي الموجه نحو تحقيق النتائج".

وتابع: "وفاء لتوجيهات الملك محمد السادس، وللمبادئ التي يكرسها الدستور، تواصل المملكة المغربية إصلاحاتها الهيكلية الرامية إلى تعزيز المساواة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي هذا الإطار، يواصل المغرب جهوده للإسهام بشكل متواصل في تحقيق التوافق حول المعايير الأساسية لآليات مجلس حقوق الإنسان".

وذكر أن "المغرب يستعد لاحتضان مبادرتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الدولي، وهما خلوة تفكير متخصصة تنظم قبل فصل الصيف، مكرسة للتأمل في سبل إصلاح آلية الاستعراض الدوري الشامل، على مشارف دورتها الخامسة، وفعالية موضوعاتية حول الوقاية من التعذيب، تروم تعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الآليات الوطنية والمؤسسات المستقلة والشركاء الدوليين".

وشدّد على أن "التزامنا بالسلام يندرج ضمن رؤية متكاملة تربط بين الأمن والكرامة الإنسانية والتنمية، انسجاما مع أجندة 2030".

وأعلن بلكوش عن دعم "المملكة المغربية بشكل نشط لتعزيز مشاركة النساء في مسارات اتخاذ القرار، وفي الدبلوماسية متعددة الأطراف، وفي الوقاية من النزاعات، في إطار دينامية شاملة تروم تعزيز القيادة النسائية".