قررت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" في تونس، المجتمعة اليوم الخميس عبر آلية التواصل عن بعد، منع التنقل بين ولايات الجمهورية من 8 إلى 31 يوليوز الجاري، ومواصلة العمل بكافة الاجراءات التي سبق إقرارها إلى غاية 31 من نفس الشهر، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة عشية اليوم الخميس.

وسجلت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الأربعاء 7 يوليوز، 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كوفيدـ19"، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، 15 ألفا و861 حالة.

كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، 8 آلاف و315 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 23 ألفا و952 تحليلا مخبريا يوم أمس الأربعاء.

في المقابل، سجلت الوزارة يوم أمس تعافي ألفين و771 شخصا من الفيروس. وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعافين منذ ظهور الوباء 375 ألفا و756 شخصا، إلى حدود يوم أمس.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس "كورونا" "كوفيد 19"، وفق ذات الإحصائيات، 34,72 %.

وحسب الإحصائيات نفسها، تصدرت ولاية تونس الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ23 حالة، تلتها كل من ولاية سوسة بـ12 حالة، ثم ولاية نابل بـ9 حالات، ثم ولايات القيروان وسيدي بوزيد وتطاوين بـ8 حالات وفاة لكل منها، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية تطاوين 52.9 % ثم ولاية قفصة 52 % ثم ولاية سليانة 50.7 % فولاية القصرين 50.6 %.

وتم، خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" في تونس الذي أشرف عليه رئيس الحكومة هشام المشيشي، منع التنقل بين ولايات الجمهورية انطلاقا من اليوم 8 يوليوز إلى غاية 31 من نفس الشهر، باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه المدة.

كما تقرر دعوة الولاة إلى إحكام تنظيم نقاط بيع الأضاحي بما يراعي الإجراءات المتخذة بمرجع نظرهم الترابي، والتنسيق مع رؤساء البلديات لمنع كل انتصاب لنقاط البيع في الفضاءات المغلقة أو داخل مناطق العمران، وبالحرص على اعتماد بروتوكول صحي ملائم والضامن للحد الأدنى من قواعد التباعد الجسدي.

يذكر أن الاجراءات التي وقع التمديد في اعتمادها إلى غاية 31 يوليوز الجاري، كانت قد أقرتها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" في تونس، يوم 29 يونيو الماضي، للفترة من 26 يونيو إللى 11 يوليوز، تتمثل أساسا في منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وفرض الاستظهار بتحليلPCR مرفوقا برمز الاستجابة السريعة (PR Q) لكل الوافدين على تونس لا تتجاوز مدته 72 ساعة.

كما أقرت تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقلة والانطلاق الفوري في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر بمواكبة من أعضاء الحكومة.

وتضمنت الإجراءات كذلك تشديد تطبيق كافة البروتوكولات بخصوص جميع الفضاءات والمحلات المخول لها مواصلة نشاطها والغلق الفوري للمحلات المخالفة وتنظيم سير عمل المصالح العمومية عبر آلية العمل عن بعد ومنح عطل الااستراحة للأعوان العموميين خلال الفترة الممتدة من 1 يوليوز إلى ال 21 من نفس الشهر على نحو يحدّ من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث (باستثناء أعوان وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وما يتم استثناؤه بقرار صريح من المصالح المختصة برئاسة الحكومة) ودعوة القطاع الخاص إلى اعتماد نفس المنوال.

كما أقرت مواصلة العمل بالإجراءات الخاصةعلى مستوى بالمعتمديات والولايات حسب بالإجراءات المعلن عنها بتاريخ 25 يونيو 2021 والملائمة لنسبة الإصابات وتوحيد الإجراءات بين المعتمديات حسب معدل الإصابات على مستوى الولاية مع إمكانية التشديد في الإجراءات للمعتمديات التي تتجاوز معدل الولاية دون إمكانية التخفيف للمعتمديات التي تشهد نسبة إصابة أقل من المعدل العام على مستوى الولاية.

وقررت أيضا إحكام التنسيق بين الولاة لضمان نجاعة الإجرءات وخاصة إجراء منع التنقل بين المناطق في الجهات المتجاورة (مثال إقليم تونس) ، والحرص على التطبيق الصارم لمنع التنقل بين المناطق وفقا للقرارات التي يتخذها الولاة عدى الحالات الاستثنائية فضلا عن تكثيف حملات التقصي الميداني وتقصي المخالطين بطريقة مكثفة وواسعة النطاق خاصة في المناطق التي تشهد انتشار سريعا للوباء في 14 يوما الأخيرة وتعزيز حملات التثقيف الصحي والتوعية.

وكانت اللجنة الوطنية في تونس، قد قررت تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد الإجراءات الخصوصية بمناسبة عيد الاضحى.