صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث صوت لفائدة النص ستة مستشارين مقابل معارضة خمسة.

وخلال الاجتماع، رفض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، إضافة إلى التعديلات التي اقترحها فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، متمسكا بالصيغة الأصلية لمشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب.

وبلغ مجموع التعديلات المقدمة على مشروع القانون 139 تعديلا، توزعت بين مختلف الفرق والمستشارين البرلمانيين، حيث تقدم الفريق الحركي بـ64 تعديلا، واقترح الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية 33 تعديلا، كما قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل 18 تعديلا، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سبعة تعديلات، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 10 تعديلات، إضافة إلى سبعة تعديلات تقدم بها المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى العلوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وهمت هذه التعديلات، في مجملها، تركيبة المجلس الوطني للصحافة، ومعايير التمثيلية داخله، إضافة إلى اختصاصاته ومهامه، خاصة ما يتعلق بإضافة مؤسسات أخرى إلى تركيبته، من قبيل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتوسيع أدواره ليشمل الجانب الاجتماعي، ومراجعة طريقة تمثيلية الصحافيين داخل المجلس وعددهم، فضلا عن مراجعة المساطر المرتبطة بتسوية النزاعات المهنية والتأديب.

وانتهت أشغال اللجنة بالمصادقة على مشروع القانون في صيغته الأصلية، بعد رفض جميع التعديلات المقترحة، في أفق استكمال مساره التشريعي وعرضه على جلسة عمومية بمجلس المستشارين.