حسم البرلمان، اليوم الإثنين، مسار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة وحقوق المؤلف، بعدما صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ليُستكمل بذلك المسار التشريعي للنصين.

وصادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 013.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بموافقة 46 مستشارا وامتناع مستشار واحد، فيما نال مشروع القانون رقم 027.25 المتعلق بتعديل النظام الأساسي للصحفيين المهنيين تأييد 42 مستشارا، مقابل معارضة أربعة وامتناع سبعة.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الذي قدم المشروعين نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تعديل قانون حقوق المؤلف يندرج ضمن تحديث المنظومة الوطنية للملكية الفكرية، لمواكبة التحولات الرقمية والتصدي للقرصنة والبث غير المشروع للمحتويات، مع تعزيز الحماية القانونية للمبدعين وأصحاب الحقوق وتشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأوضح أن المشروع يتضمن مراجعة عدد من المفاهيم القانونية، وتقوية الحماية القضائية في مواجهة الاعتداءات الرقمية، بما يعزز الأمن القانوني ويكرس احترام التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الملكية الفكرية.

وبخصوص النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أبرز المسؤول الحكومي أن التعديلات جاءت لمواكبة تطور الممارسة الإعلامية، من خلال تحيين بعض التعاريف القانونية، وتعزيز التكوين المستمر، وتدقيق المقتضيات المنظمة لبطاقة الصحافة المهنية، مع تشديد الحماية القانونية ضد استعمالها غير المشروع.

وأضاف أن المشروع يكرس كذلك استفادة الصحفيين المهنيين من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باعتبار الإنتاج الصحافي عملا فكريا يتمتع بالحماية القانونية، بما يعزز الحقوق المعنوية والمادية للعاملين في القطاع.