بعدما أنهت المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق  بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حددت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة يوم الثلاثاء 11 ماي الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات.
من جهة أخرى، من المرتقب أن يتم إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الإدلاء برأيهما حول المشروع بناء على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

كما يرتقب أن يبت مكتب مجلس النواب الأسبوع المقبل بشأن طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بشأن تشكيل مهمة استطلاعية لمناطق زراعة القنب الهندي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في تلك المناطق.

ويتم تشكيل المهام الاستطلاعية بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".