دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الشروع الفوري في صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية.

وطالب لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بالتعجيل بتنفيذ المرسوم رقم 2.24515  المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025، وذلك عبر دعوة الآمرين بالصرف التابعين لنفوذهم الترابي إلى صرف التعويضات لجميع الموظفين المعنيين مع احتساب المستحقات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ.

وأوضح وزير الداخلية أنه يمكن صرف هذا التعويض مؤقتا من خلال التبويب المتعلق بـ "مصاريف مختلفة" في انتظار تعديل ميزانية الجماعات الترابية وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لضمان صرف هذا التعويض في آجاله المستحقة دون تأخير.

وأكد أنه سيتم  إدراج تبويب ميزانياتي خاص بهذا التعويض ضمن ميزانية الجماعات الترابية، والذي تمت بشأنه مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية.

 وذكر لفتيت أن هذا المرسوم خول للممرضين وتقنيي لصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها الحق في التعويض عن الأخطار المهنية.

وأشار  إلى أن هذا الإجراء يأتي فى إطار ترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف فئات الأطر الصحية، وضمان تكافؤ الفرص بينهم، على غرار نظرائهم العاملين في القطاعات الوزارية الأخرى، وذلك في أفق تحسين أوضاعهم المهنية وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم الحيوية.

وكان المجلس الحكومي قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

و يأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ  مجلس الحكومة، لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.

وأضاف البلاغ أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.