كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن برنامج دعم السكن مكن، منذ انطلاق العمل بآلية الدعم المباشر سنة 2024 وإلى غاية 20 نونبر 2025، من استفادة 75 ألفا و463 مواطنا، من أصل 213 ألفا و773 طلبا تم إيداعها، بغلاف مالي إجمالي بلغ 6 مليارات و158 مليون درهم.

وأوضح لقجع، في جواب له عن سؤال كتابي بمجلس النواب، وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، حول حصيلة دعم السكن، أن برنامج الولوج إلى السكن شكل محورا استراتيجيا أساسيا لعمل الحكومة، من خلال إرساء عدة آليات تروم ضمان عرض سكني يستجيب لحاجيات وإمكانيات مختلف الشرائح الاجتماعية، والقضاء على مظاهر السكن غير اللائق، وتحسين ظروف عيش الأسر.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه التدابير مكنت من "تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تقليص العجز السكني من مليون و240 ألف وحدة سنة 2002 إلى حوالي 278 ألف وحدة مع متم سنة 2023، إضافة إلى تحسين جودة عيش أزيد من مليون و500 ألف نسمة".

وأمام تنامي الطلب المرتبط بوتيرة التوسع الحضري السريع، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة بادرت إلى إطلاق برنامج جديد لدعم السكن، يهدف إلى تعزيز ولوج الأسر إلى السكن، موازاة مع إعداد تصور لتدابير تروم تسريع وتيرة القضاء على ما تبقى من مناطق السكن غير اللائق.

وبخصوص التوزيع الجهوي، أبرز لقجع أن جهة الدار البيضاء ـ سطات تصدرت عدد الطلبات المتوصل بها بـ 68 ألفا و621 طلبا، استفاد منها 26 ألفا و714 شخصا، بنسبة استفادة بلغت 35.4 في المائة، تليها جهة فاس ـ مكناس بـ 56 ألفا و649 طلبا، استفاد منها 22 ألفا و488 شخصا، أي بنسبة 29.8 في المائة.

وعلى مستوى التوزيع حسب العمالات والأقاليم، أفاد الوزير أن عمالة فاس جاءت في الصدارة بـ 10 آلاف و256 مستفيدا، يليها إقليم برشيد بـ 9 آلاف و20 مستفيدا، ثم عمالة مكناس بـ 8 آلاف و315 مستفيدا، فإقليم خريبكة بـ 4 آلاف و719 مستفيدا.

.