لا يزال قرار إعلان عقوبات في حق حكام يثير جدلا واسعا في البطولة الوطنية الاحترافية، بعد أن كشفت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن توقيف عدد من الحكام بسبب الأخطاء قبل أيام.
هذه السرعة في الكشف عن الأسماء فتحت الباب أمام تساؤلات عديدة، خاصة مع تزامنها مع احتجاج نادي الجيش الملكي على القرارات التحكيمية خلال الجولة الثانية من منافسات البطولة أمام الرجاء الرياضي، ما جعل البعض يربط بين الحدثين.
إلا أن بوشعيب لحرش، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، أوضح قبل ستة أشهر في حوار مع "تيلكيل عربي" أن السرية التي كانت تحيط بقرارات توقيف الحكام ستُرفع بداية من موسم 2025 -2026، وهذا ما تم العمل به مع أولى مباريات البطولة.
وحسب لحرش، فإن العمل بالسرية كان يهدف إلى منح الحكام الجدد الوقت لاكتساب الثقة وتفادي التأثير السلبي عليهم، مشيرا إلى أن اللجنة وصلت إلى 110 قرارات توقيف (منذ بداية موسم 2024 وإلى حدود أبريل 2025).
وقد تمت مناقشة مسألة الإعلان عن العقوبات بشكل علني مع الحكام وإعدادهم لهذه المرحلة، منذ أزيد من سنة، لتبقى خطوة مديرية التحكيم الأخيرة بمثابة إشارة أولى على دخول كرة القدم المغربية مرحلة جديدة في تدبير ملف التحكيم وشفافيته، بعد مسلسل الاحتجاجات.
تفاصيل إضافية: