كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مبيعات الإسمنت واصلت منحاها التصاعدي، حيث فاقت 10,86 مليون طن مع نهاية شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعكس هذا الأداء – وفق المذكرة الشهرية للوزارة – الدينامية التي يعرفها قطاع البناء والأشغال العمومية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي الوطني.

وبحسب توزيع المبيعات، استحوذت حصة التوزيع على النصيب الأكبر بما يناهز 5,96 مليون طن، تلتها الخرسانة الجاهزة للاستعمال بـ 2,71 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بـ 1,11 مليون طن. كما بلغت الكميات الموجهة للبنية التحتية 704 آلاف طن، والبناء الفردي 311 ألف طن، في حين سجلت فئة الملاط حوالي 49 ألف طن.

وخلال شهر شتنبر لوحده، وصلت عمليات تسليم الإسمنت إلى 1,22 مليون طن، بزيادة ملحوظة بلغت 12,48 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الأوراش الكبرى ومشاريع الإسكان والبنية التحتية عبر مختلف جهات المملكة.

وترى مصادر مهنية أن هذه الأرقام تعكس عودة قوية لأنشطة البناء، خاصة في ظل المشاريع العمومية المهيكلة ومبادرات السكن الموجهة للطبقات المتوسطة والشباب، فضلا عن الدينامية التي يعرفها سوق العقار والطلب المتزايد على الإسكان الحضري.

وتستند هذه الإحصائيات إلى معطيات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، التي تضم كلا من "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" التي التحقت بعضويتها منذ يناير 2024.