كان إضراب عدد من معتقلي أحداث الحسيمة على رأسهم ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، محور نقاش انطلقت على وقعه محاكمة هؤلاء المعتقلين بينهم الصحافي حميد المهداوي، اليوم الثلاثاء، أمام جنايات البيضاء.

وبحضور كل من نبيلة منيب الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والبرلماني عمر بلافريج لمتابعة أطوار هذه الجلسة، تدخل حكيم الوردي، قبل شروع المحكمة في الاستماع إلى أحد الشهود، وهو موظف شرطة، ليسرد على المحكمة المساعي التي وصفها بالحميدة للنيابة العامة وانتقاله بصفة شخصية إلى سجن عكاشة لايجاد حل لمشكل إضراب المعتقلين عن الطعام.

واكد الوردي أنه زار المعتقلين واستمع لمطالبهم وأوصلها لإدارة سجن عكاشة، قائلا إن هذا النقاش لايلزم المحكمة وأنها غير معنية به لكنها كمحكمة وأيضا النيابة عامة هدفهما أن يحضر المعتقلون بمعنويات تسعفهم في تتبع جلساتها، مناشدا إياهم بفك الإضراب،  متمنيا أن يجعل المعتقلون والدفاع مساعي النيابة العامة جزء من الحل كطرف مفاوض.

وعرج الوردي في حديثه على وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية قائلا إنه ساءل عن ذلك إدارة سجن عكاشة وأنها بررت ذلك بالمادة 7 من قانونها التنظيمي، مؤكدا أنه ليس في زنزانة تاديبية بل انفرادية.

وتدخل دفاع المعتقلين ليوضح للمحكمة أن الإنفرادية لا تطبق على زنزانة ناصر الزفزافي داخل السجن، بل تشمل الزيارة العائلية والفسحة، معتبرا أن وضعه لأزيد من سنة في زنزانة انفرادية أصبح عقابا لا يبرره قانون بل مس بكرامته وحقه كمعتقل، بل تحول الوضع الانفرادي من حل مؤقت لحل دائم.

وتدخل من جديد الوكيل العام ليوضح أن حادثة سابقة وقعت بإخراج مكالمة من السجن تتعلق بناصر الزفزافي كان سببا في جعل فسحته انفرادية وأنه بتوجيه السؤال لإدارة السجن قالت إن الزفزافي يصنف في الخانة ( أ) التي تشمل إضافة للفسحة الزيارة العائلية بشكل انفرادي.

اقترح الوكيل العلم على دفاع المعتقلين القيام بزيارة مشتركة بين الدفاع والنيابة العامة إلى سجن عكاشة فضلا عن إشراك من وصفهم بالحكماء من داخل المعتقلين، للتفاوض مع إدارة السجن وإيجاد حل لاضراب المعتقلين والاستجابة لمطالبهم في حدود ما يسمح به قانون السجون في هذا الباب، معتبرا أن المساعي يجب ان تراعي إكراهات الطرفين في علاقة أخوية انسانية دون سلطوية.