أدان المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين، التابع للنقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات ما وصفه بالنهج التدبيري غير المسؤول، الذي يهدد التوازن المهني داخل المؤسسة بعد إقرار زيادات مالية لفئة من العاملين داخل المكتب، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي لا محالة إلى تصعيد منسوب الاحتقان، وتقويض الثقة، والإضرار بالسلم الاجتماعي داخل قطاع حيوي وحساس.

وأوضح، في بلاغ له، أنه وتغليبا لمصلحة المؤسسة والعاملين بها فإن المكتب الوطني يدعو المدير العام إلى التدخل العاجل والحاسم لتصحيح هذا المسار، من خلال ضمان التنفيذ الفعلي لكافة الالتزامات والاتفاقات الموقعة، وفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مؤطر زمنيا، ومبني على جدول أعمال واضح وملزم.

وسجل المكتب، بقلق بالغ، ما وصفه باستمرار نهج التماطل والتعتيم، وقطع قنوات التواصل المؤسساتي، والتراجع غير المبرر عن الالتزامات السابقة، وعلى رأسها الأوراش الهيكلية المرتبطة بتنظيم مهنة المراقبة الجوية، خاصة إخراج إطار قانوني خاص بالمراقب الجوي قبل تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة.

كما أدان المكتب الانحراف الخطير في تدبير ملف المنح الخاصة بالمراقبين الجويين من طرف مديرية الرأسمال البشري، باعتماد تأويلات أحادية مجانبة للصواب لقرارات صرف المنح، إلى جانب تعطيل ممنهج لقنوات الحوار، وتكريس ممارسات تمييزية عبر تمرير ترتيبات خارج الإطار القانوني للمفاوضة الجماعية. وهو ما يتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل.

وكذب المكتب بشكل قاطع ما يتم الترويج له بخصوص قبول المكتب بأي تسوية تقايض حقوق المراقبين الجويين، مؤكدا أن مطالبه واضحة ومشروعة ومؤطرة بالاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها مبدأ الإنصاف الذي يقتضي منح المراقبين الجويين زيادة في الأجور على غرار الزيادة المرتقبة لإلكترونيي الملاحة الجوية تطبيقا لالتزامات إدارة مؤسسة المكتب الوطني للمطارات في مقتضيات الاتفاق الموقع تحت إشراف الحكومة.