أخرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، ملف ما يعرف بـ"تبديد أملاك الدولة" إلى غاية 27 فبراير الجاري بطلب من دفاع المجلس الجماعي لمراكش والوكيل القضائي للمملكة، اللذين نصبا نفسيهما طرفا مدنيا وطلبا مهلة لإعداد الدفاع وهو ما استجابت له المحكمة واعتبرت أن الملف بات جاهزا للمناقشة.

ويتابع في الملف عشرة متهمين، ضمنهم مسؤولون ومنتخبون كبار ومنعشون عقاريون ورؤساء مصالح وموظفون، بتهم جنائية. وقد قررت المحكمة سحب جوازات سفر بعضهم وإغلاق الحدود في وجههم، حيث يتابعون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله وتلقي فائدة في عقد والمشاركة كل واحد حسب المنسوب إليه.

وسبق للنيابة العامة أن فتحت، في الملف، ذاته مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين، وهي المسطرة التي لا تزال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي تواصل إجراء تحرياتها وأبحاثها على ضوء تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.